معامله مستقيم و غيرمستقيم اعضای هيأت مديره شرکت با شرکت ذينفع ديگر

در بعضی از تعاونی ها (و به طور کلی شرکتها) ديده می شود که عضوی به لحاظ آنکه در خصوص خريد و يا انجام خدماتی دارای ارتباط و آشنا با شرکت پيمانکار ديگری است با هدف کاهش هزينه و يا مواردی ديگر اقدام به معرفی شرکت پيمانکار می نمايند (البته همانگونه که استحضار داريد انتخاب پيمانکار برای شرکت های تعاونی می بايست از طريق مناقصه صورت پذيرد که بعداً به آن هم خواهيم پرداخت). در مواردی نيز ديده می شود که به لحاظ آنکه عضو در شرکت پيمانکار پيشنهادی دارای مسئوليت می باشد خواهان ارائه پروژه به شرکت مذکور بوده که از اين باب دچار تخلف می شود.

اما قانون در خصوص معامله اعضاء هيأت مديره و مديرعامل شرکت تعاونی با شرکتی که خود آنها در آن مسئوليت دارند قوانينی را وضع نموده است:

طبق ماده 129 قانون تجارت: اعضاء هيأت مديره و مديرعامل شرکت و همچنين موسسات و شرکت هايی که اعضای هيأت مديره و يا مديؤعامل شرکت شريک يا عضو هيأت مديره يا مديرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هيأت مديره در معاملاتی که با شرکت يا به حساب شرکت می شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز هيأت مديره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئيات معامله نظر خود را درباره چنين معامله ای به همان مجمع تقديم کند. عضو هيأت مديره يا مديرعامل ذينفع در معامله در جلسه هيأت مديره و نيز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به شرکتهای تعاونی مسکن ممنوع است

فردی از اعضای يک تعاونی مسکن با بنده تماس گرفتند و فرمودند که تعاونی مسکن آنها قصد خريد اراضی را دارد که کاربری زراعی داشته و به دنبال راهی برای تبديل کاربری هستند و از بنده هم سئوال کردند با توجه به اينکه کارمند شهرداری هستم و عضو تعاونی مسکن اين امکان وجود دارد؟

بنده پاسخ ايشان را دادم و به جهت اينکه شايد برای برخی ديگر جای سئوال باشد و بعضاً شنيده می شود که اينگونه پيشنهادها به تعاونی های مسکن داده می شود خدمت مخاطبان عرض می کنم؛

قانونی در مرداد ماه 1381 به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد که هرگونه فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را منع نمود. البته در بند اول اين قانون اين رفع منع موکول به اخذ گواهی مبنی‌بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان  گرديده است. 

بنا بر اين قانون، در صورت تخلف نيز متخلفان از جمله هیأت مدیره شرکت تعاونی ذی‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها، دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن می‌باشند.

شايان ذکر است که در داخل بافت شهری نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی از طریق شهرداری مربوطه و براساس طرحهای مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی می شود و در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشه‌های مربوط، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

دو انتقاد منتشر شده در نشريه روبرو

در قسمت درگوشی شماره 111 نشريه روبرو دو انتقاد مربوط به تعاونی مسکن سازمان از سویا اعضاء ذکر شده است که در زير می خوانيد:

اول: عضو پروژه مرواريد شهر هستم. حدود 80 ميليون تومان پول دادم اما تعاونی مسکن از اعتماد ما سوء استفاده کرد و هيچ تضميمی برای خانه دار شدن ما وجود ندارد. از جناب آقای پژمان خواهش می کنم که رسيدگی کنند.

دوم: از همکاران سازمان در مراکز هستم و عضو تعاونی مسکن. به اعتراض های اعضای تعاونی رسيدگی نمی شود و هر قدر ما اعتراض می کنيم تغيير اساسی در وضعيت ما صورت نمی گيرد. از نظارت و بازرسی خواهشمندم از اعضای هيأت مديره و مسئولان تعاونی بخواهند به وضعيت ما رسيدگی کنند. و در نظر داشته باشيد که ارزش پول ما هر روز کمتر می شود.

توجه

بنده به هيچ عنوان قصد پاسخگويی به سئوالات فوق را ندارم و در صلاحيت پاسخگويی نيز نيستم اما ذکر نکاتی در خصوص سئوالات بالا شايد کمکی به حل مشکل کند.

1. در خصوص مورد اول همانگونه که همه اعضای پروژه مرواريد مستحضر هستند قراردادی بين تعاونی و اعضاء منعقد شده است که هر دو طرف می بايست ملزم به رعايت آن باشند. اينکه دوست عزيز فرمودند 80 ميليون داده اند طبق قرارداد بوده است اما اينکه می فرمايند تعاونی سوءاستفاده کرده است بهتر آن است که بفرمايند چگونه به اين نتيجه رسيده اند به ما هم بگويند که اطلاع رسانی نماييم. بی شک مشکلاتی بوده است ولی اين گونه تهمت زدن درست نيست و بهتر است برای شفاف سازی هم که شده از کلی گويی و اتهام زدن پرهيز نماييم و اگر سند و مدرکی است به بازرسان تعاونی مراجعه کنيم. در صورت عدم حل ماجرا قطعاً وزارت تعاون و مراکز ديگری وجود دارند که به مشکل رسيدگی نمايند. 

2. فرمودند به اعتراض ها رسيدگی نمی شود، اين موضوع را شخصاً خود بنده در چند مورد پيشتر شاهد بوده ام، رسيدگی به اعتراض ها و شکايات از وظايف بازرسان می باشد که اميدوارم شما به آنها مراجعه کرده باشيد. در ثانی فرموديد تغيير اساسی!     الان اساسنامه تعاونی و بيشتر اعضای هيأت مديره طی آخرين مجمع تغيير يافته اند، منظورتان از تغيير اساسی چيست؟   اين هيأت مديره و اساسنامه را خود اعضاء انتخاب نموده اند پس گله چرا! بايد عملکرد اعضاء جديد را در گزارش مجمع ساليانه پيش رو سنجيد. در پايان نيز بايد متذکر شوم که تا جايی که بنده مطلع هستم يکبار نظارت و بازرسی در مسئله ای از مسائل تعاونی ورود پيدا نمود که با انتقاد شديد هيأت مديره و برخی اعضاء روبرو شد و ماهيت تعاونی را مستقل از سازمان دانستند (بماند که بنده خود به عنوان يک کارشناس، تعاونی را مستقل از سازمان ندانستم) ولی بهر صورت تا زمانی که بازرسان تعاونی، اداره تعاون استان تهران، و ديگر مراجع، پاسخگوی شکايات می باشند ورود اداره کل نظارت و بازرسی و حراست را درست نمی دانم، بهر صورت همکارانی که در تعاونی مسکن مشغول به خدمت می باشند نبايد در خصوص پرونده پرسنلی - کارمندی خود دچار مشکل شوند.